تاریخ آخرین بروزرسانی: ۶ام اردیبهشت ۱۴۰۰
پالایشگاه نفت کرمانشاه
پالایشگاه نفت کرمانشاه در سال ۱۳۰۱ با ظرفیت روزانه ۲ هزار بشکه به بهره‌برداری رسید.
این پالایشگاه در زمان خود دومین پالایشگاه ایران بود و نفت خام آن از میدان نفتی نفت‌شاه تأمین می‌شد. اما از سال ۱۳۴۸ با نیاز به افزایش تولید نفت تأسیسات این پالایشگاه تغییر کرده و مجدداً در سال ۱۳۵۰ این پالایشگاه با ظرفیت روزانه ۱۵ هزار بشکه آغاز به کار کرد.در حال حاضر با نام شرکت پالایش نفت کرمانشاه فعالیت میکند. ظرفیت اسمی این پالایشگاه ۲۵۰۰۰ بشکه در روز و ظرفیت عملیاتی آن ۳۰۰۰۰ بشکه در روز میباشد. خوراک نفت خام این پالایشگاه شامل نفت خام نفت شهر، سرکان، مالکوه در شهرستان پلدختر و اهواز – آسماری میباشد.
روزانه در این پالایشگاه ۱۰۰ مترمکعب گاز مایع، چهار هزار بشکه بنزین، حدود چهار هزار بشکه نفت سفید و چهار هزار بشکه هم گازوئیل تولید می‌شود.علاوه بر پنج محصول اصلی، ۱۲ فرآورده ویژه شامل یکسری حلال ها، پنتان، هکزان، ام سی ۱۶۰، ۵۰۳ و ۵۰۴ نیز در این پالایشگاه تولید می‌شود.
گواهینامه ها
ISO-9001:2008، ISO-14001:2004، ISO/TS-29001:2010، OHSAS-18001:2007، IMS
این پالایشگاه در سال ۱۳۹۳ به میزان ۱۱۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد، اما در سال ۹۵ سازمان خصوصی‌سازی آن را به میزان ۱۸۰ میلیارد تومان به مالک خصوصی (هادی درویشوند) واگذار کرد و قرارداد خصوصی‌سازی بدین صورت تنظیم شد که خریدار ۱۰ درصد را به صورت نقد و مابقی را به صورت اقساطی پرداخت کند. این مسئله با اعتراضات بسیاری همراه بود و حتی نمایندگان کرمانشاه در مجلس نیز نسبت بدان انتقاد کردند. در دی ماه ۱۳۹۷ طوماری در اعتراض به واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی خطاب به نمایندگان استان کرمانشاه از سوی بسیج دانشجویی تدوین شد که به امضای ۳۶۰۰ دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه رسید.
در جلسۀ مؤرخۀ ۸ بهمن ۱۳۹۷ عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در جریان قرائت خلاصۀ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ در صحن مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که در این واگذاری دو مورد مغایرت با قوانین و مقررات وجود داشته‌است؛ نخست اینکه دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت» نقض شده و خریدار پالایشگاه دارای تخصص و اهلیت کافی در این زمینه نبوده و به همین دلیل به شرکت زیان وارد شده‌است، و دوم اینکه قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه ۶۱۷ میلیارد تومان بوده، اما هیأت واگذاری با کاهش بیش از ۷۰ درصدی آن را در نهایت به مبلغ ۱۹۹ میلیارد تومان به خریدار بخش خصوصی واگذار کرده‌است.
پرونده واگذاری
با این حال شهاب نادری نمایندۀ حوزهٔ انتخابیهٔ پاوه و جوانرود و ثلاث باباجانی و روانسر در دورهٔ دهم و عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه که به عنوان رییس هیات تحقیق و تفحص واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه منصوب شده‌است، در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۸ پروندۀ‌واگذاری این پالایشگاه را بسته‌شده عنوان کرد و اهار نمود که در این واگذاری هیچ تخلفی صورت نگرفته‌است. علاوه بر این، محمود شکری، نماینده مردم تالش در مجلس شورای اسلامی و دبیر هیات تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نیز با تأیید این مطلب گفت «اگر تخلفاتی هم رخ داده باشد ناشی از خلاءهای قانونی است. به همین دلیل است که نمی‌توان این واگذاری را غیرقانونی دانست.» او همچنین گفت «اگر بخواهیم این واگذاری را لغو کنیم باید دولت مقدار زیادی پول به خریدار پرداخت کند که با شرایط فعلی کشور منطقی به نظر نمی‌رسد.»
در روز ۲ بهمن ۱۳۹۸ احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت تحقیق و تفحص از واگذاری، اعلام کرد که با شکایت سازمان خصوصی‌سازی، پرونده واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به هیأت داوری (موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴) ارجاع داده شده‌است
پرونده واگذاری پالایشگاه براساس ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (درباره عدم اجرای ماده ۲۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم رعایت شئونات در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی شیوه قیمت‌گذاری بنگاه‌ها در واگذاری شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه) در تاریخ ۹۸/۲/۱۰ با امضای رئیس وقت مجلس (علی لاریجانی) به قوه قضائیه ارجاع شد.
سازمان خصوصی سازی
پس از دستور رئیس قوه قضائیه در جلسۀ شورای عالی مسئولان قضایی مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سازمان خصوصی‌سازی و مدیران متخلف برخی شرکت‌ها و پیگیری موضوع و تعیین تکلیف خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات مانند شرکت‌های هفت‌تپه و پالایشگاه کرمانشاه، هم اکنون پروندۀ تخلفات در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه آمادۀ صدور رای ابطال قرارداد و اجرای آن توسط قوه قضائیه میباشد.
پروندۀ تخلفات در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه ۱۶ ماه است که تمامی مراحل دستگاه‌های ذی‌ربط نظارتی منجمله «بازرسی» را طی نموده و ناظر به اشارات صدرالذکر به قوه قضائیه ارجاع شده و تنها منتظر صدور رای ابطال قرارداد و اجرای آن است. به این ترتیب بعد از رای دیوان محاسبات مبنی بر الزام سازمان خصوصی‌سازی در فسخ قرارداد واگذاری هفت تپه و همچنین ابطال قرارداد واگذاری کشتارگاه شهرستان فارسان با حکم قوه قضائیه؛ قطار ابطال خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار و خلاف ضوابط و مقررات به ایستگاه پالایشگاه کرمانشاه نزدیک شده است.
اما بر اساس اخبار موجود، متاسفانه در این میان برخی رسانه‌های منطقه‌ای، درباره این مطالبه تعلل می‌کنند. در این راستا برخی رسانه‌های استان، از درخواست‌های مکرر اعضای هیئت مدیرۀ پالایشگاه کرمانشاه مبنی بر مسکوت گذاشتن دستور ریاست قوه قضائیه و عدم پوشش رسانه‌ای حداقل به مدت یک ماه خبر داده‌اند و این را مقدمۀ فروکش کردنِ جو مناسب حاکم بر شهر و مسکوت ماندنِ دوبارۀ پرونده پالایشگاه کرمانشاه تعبیر نموده‌اند!